رفضت محكمة التحكيم الرياضي الطعن المقدم من نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم ضد العقوبة الموقعة عليه بمنعه من إجراء تعاقدات جديدة لمدة عام، وهو ما يعني أن النادي الإسباني لن يتمكن من ضم لاعبين حتى عام 2016.

وأعلنت المحكمة اليوم الإبقاء على العقوبة التي كان قد وقعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نظرا لانتهاك النادي الكتالوني لنظام الانتقالات الدولية وتسجيله لاعبين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ونشرت المحكمة قرارها في بيان تضمن أيضا فرض غرامة مالية على نادي برشلونة بقيمة 370 ألف يورو.

وبذلك لن يتمكن النادي الكتالوني من إجراء أي تعاقدات جديدة خلال موسم الانتقالات الشتوية -ينطلق غدا- أو الصيفية المقبلين.

يشار إلى أن العقوبة قد تم توقيعها قبل أشهر وبعد تقديم طعن أولي ضدها سمحت لجنة الاستئناف التابعة للفيفا لنادي برشلونة بإجراء تعاقدات خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي.

وقام البرسا وقتها بضم لاعبين جدد وأنفق على هذا الأمر ما يفوق الـ150 مليون يورو، تحسبا من تأكيد العقوبة الموقعة عليه والتي تمنعه من ضم لاعبين جدد على مدار فترتي انتقالات صيفية وشتوية كاملتين ومتتاليتين.

وشهد أغسطس/آب الماضي تصديق الفيفا على هذه العقوبة، ثم تقدم النادي الكتالوني بطعن جديد ضدها أمام محكمة التحكيم الرياضي ولكنه انتهى بالرفض أيضا.

وتشير التكهنات إلى أن قرار رفض الطعن قد يدفع للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة لرئاسة برشلونة، رغم أن ولاية الرئيس الحالي جوسيب ماريا بارتوميو ستنتهي في أغسطس 2016.

وقال مصدر من إدارة برشلونة لـ(إفي) اليوم بعد معرفته بقرار محكمة التحكيم الرياضي إن الوقت قد حان لمطالبة المسئولين عن هذا الأمر بتحمل مسئولية ذلك، علما بأن صدور العقوبة كان قد تسبب في رحيل اثنين من أعضاء مجلس إدارة النادي هما جييرمو أمور وألبرت بويج.